تفاوت رایزن بازرگانی و مالی چیست؟ ، سهم 2 درصدی ایران از بازار منطقه، نتیجه تفاوت 30 برابری تعداد رایزنان بازرگانی
به گزارش دوست بلاگ، کشور ایران که دارای 15 کشور همسایه است این روز ها با فقر رایزن در دیپلماسی مالی دست و پنجه نرم می نماید و تنها 6 رایزن بازرگانی در کشورهای مختلف دارد.
گروه اقتصادی خبرنگاران- عارفه چلنگر؛ در حالی که حجم واردات سالانه 15 کشور همسایه ایران 1160 میلیارد دلار است در سال گذشته ایران تنها 24 میلیارد دلار به این کشور ها صادرات داشته است. یعنی با وجود اینکه ایران حدود 15% از جمعیت منطقه را در خود دارد، ولی سهم آن از بازار منطقه تقریبا 2% است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند یکی از عوامل زمینه ساز این امر، ضعیف عمل کردن رایزنان بازرگانی و اقتصادی در کشور های منطقه است. مقایسه شرایط ایران با بعضی کشور ها نشان می دهد درحالی ایران فقط 6 رایزن بازرگانی در کشور های مختلف دارد که تعداد رایزنان کشور های دیگر نظیر چین، آلمان، هند وآمریکا به طور متوسط 30 برابر ایران است.
همگرایی منطقه ای در اولویت اسناد بالادستی
یکی از اقدامات موثر جهت مقاوم سازی اقتصاد در برابر آسیب ها، همکاری تجاری منطقه ای است که باعث گسترش اقتصاد های ملی و پیوستن آن ها به اقتصاد جهانی میشود. تجارت آزاد، استفاده از سرمایه های بین المللی، تخصصی شدن فراوریات، حذف موانع تجاری و دسترسی به بازار های وسیع تر مصرف در بین کشور های عضو از جمله ویژگی های حضور در همگرایی منطقه ای محسوب می شود.
تقویت همگرایی منطقه ای در اسناد بالا دستی مورد توجه واقع شده است. یکی از اسناد مهم در پیشبرد اهداف و برنامه های کشور برنامه ششم توسعه است که در آن بر تقویت روابط تجاری با کشور های منطقه و همسایگان تاکید ویژه شده است؛ به عنوان مثال در بخش ب فصل سیاسی، دفاعی و امنیت اینگونه آمده است: ایجاد بستر ها و شرایط سیاسی لازم برای تنوع بخشی و تقویت پیوند های همه جانبه با کشور های هدف در جهان به ویژه کشور های منطقه، همسایگان و قدرت های نوظهور در چهارچوب سیاست های کلی نظام.
همچنین اهمیت تجارت منطقه ای در سند اقتصاد مقاومتی نیز بازتاب زیادی داشته است. برای نمونه در بند دهم از سیاست های اقتصاد مقاومتی، ذیل اشاره به حمایت همه جانبه هدفمند از صادرات کالا ها و خدمات، شکل دهی بازار های جدید و تنوع بخشی پیوند های اقتصادی با کشور ها به ویژه با کشور های منطقه مورد تأکید واقع شده است.
رایزن اقتصادی و بازرگانی؛ مشابه در اذهان اما متفاوت در اعمال
در سالیان گذشته رایزنان بازرگانی نقش کلیدی در برقراری و توسعه روابط تجاری میان کشور ها ایفا نموده اند، به طوری که به عنوان یک بازوی کمکی به سازمان های توسعه تجارت در کشور ها در جهت پیشبرد اهداف تجاری عمل می نمایند. در شرایطی کنونی که تحریم ها بر پیکر تجارت خارجی کشور و ماندگاری در بازار های صادراتی فشار وارد آورده، فراوری نمایندگان انتظار دارند دولت و نهاد های اجرایی راستا پر فراز و نشیب کسب و کار بین المللی شرکت های ایرانی را هموار نمایند.
با وجودی که در مطبوعات به اشتباه تمایزی میان رایزنان بازرگانی و اقتصادی قائل نمی شوند، ولی در اصطلاح دیپلماسی تجاری، رایزن اقتصادی به رایزن وزارت امور خارجه اطلاق می شود که در حوزۀ نیرو و نفت و موافقت نامه های کلان اقتصادی میان دولت ها و بخش دولتی فعالیت می نمایند، اما رایزن بازرگانی، رایزن سازمان توسعه تجارت است که به توسعۀ روابط تجاری، توسعۀ روابط دو جانبه و تعامل با اتاق های بازرگانی می پردازد.
در سال های اخیر انتصاب رایزنان بازرگانی حاشیه زیادی با خود به همراه داشته است. برای نمونه در بعضی کشور ها که رایزن بازرگانی به هر دلیلی حضور ندارد، سفارت خانه ها از کادر و نیرو های خودشان برای رایزنی اقتصادی فردی را انتخاب می نمایند یعنی ده الی دوازده کارمند زیر نظر سفیر آن کشور فعالیت می نمایند که سفیر به یکی از آن ها کار های اقتصادی را محول می نماید. این فرد رایزن بازرگانی نیست، اما سعی میکند کار های اقتصادی را انجام بدهد. این موضوع اعتراض موجی از اقتصاد دانان را به همراه داشت که به گفته آن ها عدم تخصص رایزنان در امور اقتصادی موجب ضعف کشور در مراودات اقتصادی می شود.
محمدحسین فرهنگی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی در همین مورد گفت: وزارت امور خارجه باید از حداکثر ظرفیت رایزنان بازرگانی استفاده نموده و افراد خُبره و متخصص را در این صندلی به کارگیرد حال آنکه در شرایط کنونی از کارمندان عادی برای این نقش استفاده می نماید و از آنجایی که این افراد اطلاعات مناسبی از روابط اقتصادی و مبادلات تجاری ندارند، نمی توانند عملکرد خوبی داشته باشند.
نابسامانی نظام ارزی، ریشه کمبود رایزنان بازرگانی
نقش رایزن بازرگانی به عنوان دیده بان تجاری در کشور محل ماموریت، نقش بی بدیلی است که جایگزینی ندارد، ولی طی سال های گذشته استراتژی و برنامه دولت در رابطه با آن ها، نتوانسته رضایت فعالان اقتصادی را جلب نمایند. یکی از مصادیق این امر، کاهش تعداد رایزنان بازرگانی به بهانه کمبود بودجه است. به گفته حمید زادبوم رئیس سازمان توسعه و تجارت ایران: سال گذشته مهلت ماموریت 20 رایزن بازرگانی ایران به خاتمه رسید و به دلیل کمبود بودجه نتوانستیم مهلت آن ها را تمدید کنیم در نهایت این تعداد رایزن بازرگانی به کشور بازگشتند.
همچنین محمدرضا مودودی سرپرست اسبق سازمان توسعه تجارت درخصوص مسائل اقتصادی به وجود آمده برای تامین هزینه های رایزنان بازرگانی ایران در کشور های مختلف اظهار کرد: در بودجه ای که در سال 96 در نظر گرفته شده بود، قیمت هر یورو 5000 تومان دیده شده بود، ولی در سال 97 به دنبال بحران ارزی، قیمت هر یورو به 15 هزار تومان رسید و همین امر باعث شد تا سازمان توسعه تجارت با کسری شدید بودجه رایزنان بازرگانی روبرو شود. برای بکارگیری هر رایزن بازرگانی در کشور های دیگر با احتساب هزینه دفتر، حقوق و هزینه کارمندان محلی، بطور میانگین ماهانه 10 هزار دلار احتیاج است که سالانه رقمی بالغ بر 120 هزار دلار خواهد شد و این یعنی بودجه 1.5 میلیارد تومانی سالانه برای هر رایزن بازرگانی.
مقایسه شرایط ایران با بعضی کشور های منتخب نشان می دهد درحالی ایران فقط 6 رایزن بازرگانی در کشور های مختلف (دو رایزن در شهر های بغداد و بصره عراق، یک رایزن در هر یک از کشور های ترکیه، ارمنستان، جمهوری آذربایجان و پاکستان) دارد که تعداد رایزنان در کشور هایی نظیر سوئد 235 نفر، چین 221 نفر، آلمان 213 نفر، هند 198 نفر، فرانسه 156 نفر و آمریکا 150 نفر می باشد، یعنی به طور متوسط 30 برابر تعداد رایزنان بازرگانی ایران در سایر کشور ها.
مروری بر شرایط صادرات به کشور های منطقه
ایران قرار است در برنامه توسعه چشم انداز به قدرت اول منطقه تبدیل شود. بدین لحاظ می بایست نفوذ تجاری قابل قبولی در کشور های منطقه داشته باشد، اما براساس مطالعات اجرا شده، نفوذ تجاری ایران در کشور های همجوار در حال حاضر بسیار اندک است. بدین گونه که جمهوری اسلامی ایران، صرفا در بازار کشور عراق دارای موقعیت و نفوذ تجاری می باشد و شرایط آن در سایر کشور های منطقه سند چشم انداز، فاقد صندلی مناسب است.
بر اساس آمار های رسمی ارائه شده از سوی اتاق بازرگانی تهران، در پنج ماهه ابتدایی امسال، ایران حدودا 11 میلیارد دلار صادرات داشته که این عدد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، کاهش حدودا 40 درصدی را نشان می دهد. در سال های اخیر بر اساس آمار های موجود سه کشور ترکیه، عراق و امارات متحده عربی بیشترین نقش را در مراودات اقتصادی ایران داشته اند و بالاترین حجم روابط اقتصادی ایران با این سه کشور بوده است.
یکی از اصلی ترین موانع بر سر راه تجارت ایران با کشور های جهان تحریم سیستم بانکی و مسائل در حمل و نقل پول است. از طرفی بر اساس تئوری های علم اقتصاد در سایر کشور ها در راستای کاهش هزینه مراودات تجاری تمایل به برقراری روابط بازرگانی با کشور های همسایه افزایش یافته است. از این رو در چنین شرایطی در اولویت قرار دادن توسعه روابط اقتصادی بین ایران با کشور های همسایه خود از مهمترین اقدامات جهت حل مسائل اقتصادی به شمار می آید که نقش رایزنان بازرگانی در این موضوع حائز اهمیت است.
منبع: خبرگزاری دانشجو