80 هزار طرح نیمه تمام نیازمند 500 هزار میلیارد اعتبار است - دوست بلاگ

به گزارش خبرنگاران، بابک دین پرست روز گذشته در جلسه کارگروه تسهیل و برطرف موانع فراوری استان خراسان رضوی درخصوص برطرف موانع فراوری در این استان اظهار کرد: زمانی که ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با تاکید رهبری تشکیل شد یکی از مصوبات مهم آن تشکیل ستاد تسهیل و برطرف موانع فراوری در سطح ملی بود اما ستادهای تسهیل استانی مصوبه دولت را داشتند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیرکشور افزود: پس از مدتی در ستاد تسهیل و برطرف موانع فراوری دریافتیم که برخی از مصوباتمان قابل اجرا نیست و در برخی از موارد مصوبات با برخی از قوانین در تضاد بود و همین امر مانع از اجرا آن ها بود بنابراین در اردیبهشت ماه سال قبل مواد 61 و 62 قانون برطرف موانع فراوری توسط مجلس تصویب و ابلاغ شد.

دین پرست اضافه نمود: در ماده 61 قانون تسهیل و برطرف موانع فراوری به صراحت آماده است که ستاد چند وظیفه مشخص دارد مانند آنالیز و اتخاذ تصمیم در مورد حل و فصل مسائل واحدهای فراوریی به ویژه در مورد تکمیل طرح های نیمه تمام که این موضوع مهم است و باید در دستور کار قرار بگیرد.

وی خاطر نشان کرد: مواردی همچون تامین اقتصادی، مشخص تکلیف بدهی های معوق، برطرف موانع مرتبط با محیط زیست منابع طبیعی و برطرف موانع صادراتی از مهم ترین اهداف تشکیل ستاد تسهیل و برطرف موانع فراوری در سطح استانی و ملی است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیرکشور افزود: این ستاد در سطح ملی هفت عضو ثابت و 10 عضو مدعو دارد یعنی مجموعا 17 عضو دارد و 12 نفر ازآن ها کابینه دولت هستند.

دین پرست بیان کرد: سال گذشته اکثر استانداران گلایه داشتند که بسیاری از مصوبات آن ها در سطح استان اجرایی نمی گردد. یک مدیر با دید بسته خود می تواند یک استان را بخواباند به همین دلیل ما با مشکل روبرو بودیم، در نهایت نامه ای را به رئیس جمهور فرستادیم که این مسائل ضمانت اجرایی ندارد.

وی اضافه نمود: حسب دستور رئیس جمهور ما متنی را به امضای وزیر کشور و وزیر صمت برای ریاست جمهور فرستادیم و پیشنهاد خود را مطرح کردیم در این خصوص که مصوبات ستاد تسهیل و برطرف موانع فراوری از یک ضمانت اجرایی قابل قبولی برخوردار باشد. سه ماه قبل مصوبه شورای عالی در سه بند ابلاغ شد که یک مورد درخصوص اقتصادیات ها بود که مدت زمان از 48 ماه به 60 ماه افزایش پیدا کرد، بند دیگر در مورد توقف عملیات اجرایی توسط دستگاه ها و بانک ها بود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیرکشور توضیح داد: مصوبات ما در ستاد تسهیل نباید برای مدیران دل نگرانی ایجاد کند و ما نمی خواهیم که مدیران حتی مدیران بانک ها را تحت فشار بگذاریم. پول بانک ها یا از سپرده های ملت است یا از بیت المال و ما بایستی از منابع اقتصادی بانک ها حمایت کنیم و همچنین باید به بانک هایی که نمی توانند مطالباتشان را از واحدهای فراوریی بدحساب بگیرند یاری کنیم.

دین پرست بیان کرد: رویکرد جدید قوه قضائیه در این شرایط بسیار مهم است، چنان که رئیس قوه قضائیه بر این مسئله تاکید دارند که برخورد مراجع قضائی با واحدهای فراوریی نباید منجر به تعطیلی حتی یک واحد فراوریی بگردد.

رویکرد قوه قضائیه یک فرصت طلایی است

وی ادامه داد: ما عین متن سخنرانی رئیس قوه قضائیه در مورد عدم تعطیلی واحدهای فراوریی را پیاده کردیم و برای ایشان ارسال کردیم و خواستیم که این به عنوان یک بخشنامه ابلاغ گردد که بنده چند شب پیش دیدم که آقای اژه ای نامه ای را در پاسخ به نامه وزیر و همچنین بخشنامه آقای رئیسی را ارسال کردند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیرکشور افزود: مهم ترین بحث ما قوه قضائیه است که در این شرایط دارد یاری می نماید و از طرفی با مفسدین برخورد می نماید و از طرف دیگر می گوید که برخورد نباید منجر به تعطیلی واحدهای فراوریی گردد. این یک فرصت طلایی است.

حمایت های ستاد تسهیل نباید سیاسی باشد

دین پرست گفت: خواهش من این است که حمایت های ستاد تسهیل حتما هدفمند و هوشمندانه باشد و تحت شرایط سیاسی و فشار فلان دستگاه، ارگان و یا شخص نباشد به عبارتی نباید از یک واحد فراوریی به خاطر خواست یک آدم حمایت گردد که بدتر بدبخت می گردد. هر حمایت باید منجر به حفظ اشتغال و فراوری و همچنین ارتقا سطح آن باشد.

وی افزود: اگر کلینیک تخصصی صنعت یک واحد فراوریی را تائید نمی نماید به هیچ عنوان نباید به آن یاری کرد چرا که به عنوان مثال یک واحد فراوریی که 10 سال تعطیل شده و خط فراوری آن با هیچ محصول مشابهی قابل رقابت نیست دیگر یاری به آن خیانت کردن است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیرکشور اضافه نمود: اگر یک واحد فراوریی در حالت کما واقع شده است باید از آن مراقبت گردد، مراقبت به این معنا که در یک شرایط مشخص با یک طرح احیا برگردد؛ این درحالی است که کلینیک تخصصی امکان بازگشت این شرکت را تائید کند.

دین پرست گفت: کارگروه تسهیل و برطرف موانع فراوری در استان باید مراقب باشد که هیچ واحد فراوریی مشکل دار نگردد. اگر یک واحد فراوریی که وضعیت خوبی دارد مشکل دار گردد این مشکل از ماست. باید از این واحدهای فراوریی پیروز مراقبت کرد تا مشکل دار نشوند. همچنین باید مراقب بود تا واحد فراوریی مشکل دار به واحد بحرانی تبدیل نشوند و علاوه بر این باید واحدهای فراوریی بحرانی را به واحد های مشکل دار و سپس به واحدهای عادی تبدیل کنیم. این هنر و کار ستاد تسهیل است.

وی با اشاره به جلسه رهبری با اعضای دولت بیان کرد: دستور رئیس جمهور است که استان ها برنامه خود برای توسعه استان که متضمن تحقق مطالبات رهبری است باید ظرف یک ماه مشخص تکلیف و برای وزیر کشور ارسال نمایند، همچنین هر استان سه طرح اولویت دار خود را که عملیاتی کردن آن ها متضمن تحقق فرمایشات رهبری است را آماده نمایند و در مشخص این طرح ها توجه گردد که این طرح ها مطالبه واقعی مردم باشد، افزایش ملموس رضایتمندی مردم را به همراه داشته باشد و اتمام آن تا خاتمه دولت دوازدهم قطعا میسر باشد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیرکشور خاطر نشان کرد: بحث دیگر شورای گفت وگو دولت و بخش خصوصی در بهبود فضاهای کسب و کار است. ما اخیرا نامه ای را به رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور در مورد تعدد و تکثر قوانین و مقررات حوزه اقتصادی داده ایم تقریبا یکی از مهم ترین گلایه های بخش خصوصی، فعالین اقتصادی و سرمایه گذاران کشور تصویب قوانین زیاد است که باعث سردرگمی می گردد.

باید آهنگ تصویب قانون و مقررات در کشور کم گردد

دین پرست ادامه داد: ما در نامه ای که به رئیس جمهور دادیم خواهش کردیم که در مرجعی آنالیز گردد که آهنگ تصویب قانون و مقررات کم گردد.

وی گفت: اگر یک نفر بیاید از من به عنوان یک مسئول بخواهد که قصد تاسیس یک کارخانه را دارد و من بتوانم در آن واحد مبتنی بر قوانین به آن شخص بگویم آری و هم بگویم نه، حتما در آن فساد است و قوانین بی ربط است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیرکشور افزود: قوانین متعدد و متکثری که ما مرتب صادر می کنیم یکی از آثار تبعی آن همین رانت و فسادی است که هر از گاهی می شنویم از یک جایی صدایش در می آید. مدیر که در یک مسندی نشسته است اصلا نباید حق انتخاب داشته باشد. قانون و مقررات باید قوانین شرایط احراز را مشخص کند و فرد بتواند مجوز خود را در صورت داشتن شرایط به راحتی بگیرد. این یکی از موارد بسیار مهمی است که ما به عنوان وزارت کشور آن را پیگیری می کنیم. ما معمولا مواردی را پیگیری می کنیم که سخت و مشکل آفرین است.

دین پرست با بیان اینکه در همین رابطه هفت تکلیف برای فرمانداران مشخص شده است، توضیح داد: به استانداران گفته ایم که باید به همه فرمانداران خود ابلاغ نمایند که هیچ واحد فراوریی که در محدوده آن هاست نباید تعطیل یا یک نفر از اشتغال آن کم گردد. باید یک معیاری باشد که عملکرد فرماندار سنجش گردد چراکه فرماندار نماینده عالی دولت در هر شهرستان است.

وی افزود: ارتقا کیفی و ظرفیت واحدهای فراوریی که با ظرفیت های کمتر از توان کار می نمایند یکی دیگر از وظایف فرمانداران است. فرماندار باید آنالیز و یاری کند تا آن واحد تقویت گردد وقتی فراوری آن افزایش پیدا کند حتما اشتغال آن هم افزایش پیدا می نماید.

فرمانداران باید به واحدهای فراوریی بحرانی در شهرستان شان زنگ بزنند

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیرکشور ادامه داد: فرمانداران باید از واحدهای فراوریی مراقبت نمایند تا به واحدهای فراوریی بحرانی تبدیل نشوند و بلکه عکس این روند تا عادی شدن واحدهای فراوریی دارای مشکل و بحرانی طی گردد. این تکلیف فرمانداران است. فرماندار صبح که پشت میز خود می نشیند باید به واحد فراوریی بحرانی در شهرستان خود زنگ بزند.

دین پرست اضافه نمود: سازمان صمت باید لیست واحدهای فراوریی که پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصد دارند را به فرماندار ابلاغ بکند تا فرماندار پیگیری کند تا این واحد فیزیکی تکمیل گردد چرا که این واحد که بیش از 60 درصد پیشرفت فیزیکی دارد مجوز های خود، زمین و موارد دیگر را انجام داده و اکنون زمین مانده است.

وی خاطر نشان کرد: لیست واحدهای فراوریی راکد و غیر فعال باید در اختیار فرماندار قرار بگیرد تا به آن ها رسیدگی کند. فرمانداران با این آیتم ها ارزیابی می شوند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیرکشور بیان کرد: آمار واحد های تملک شده توسط شبکه بانکی در خاتمه سال 96 به عدد 2022 می رسید. رئیس جمهور چهار بار به وزیر اقتصاد و رئیس وقت بانک مرکزی دستور دادند تا این واحدها به چرخه فراوری برگردند و انصافا در استان ها خیلی خوب کار شد. دو روز پیش بانک مرکزی آخرین آمار واحدهای تملک شده را در خاتمه سال 97 به ما بیان کرد که به 809 مورد رسیده بود این آمار در مورد استان خراسان رضوی 163 مورد است.

دین پرست گفت: ماموریت دیگر فرمانداران واگذاری طرح های نیمه تمام و آماده واگذاری است. طبق آخرین آماری که ما داریم چیزی نزدیک به 80 هزار طرح نیمه تمام در کشور داریم که برای تکمیل آن ها نزدیک به 500 هزار میلیارد تومان پول احتیاج داریم.

وی افزود: سه علت وجود دارد که طرح ها واگذار نمی گردد از جمله نبود انگیزه برای متقاضی که در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی مشوق هایی را برای مشخص قیمت و سایر اقدامات انگیزشی مشخص کردند و به تصویب سران رسیده است و ریاست جمهور هم این را ابلاغ کردند و پیگیری و نظارت بر اجرای این امر از تکالیف سازمان مدیریت برنامه و بودجه است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیرکشور اضافه نمود: علت دیگری که طرح های نیمه تمام واگذار نمی گردد این است که دستگاه ها با وجود اینکه توان تکمیل طرح را ندارند میل واگذاری آن ها را نیز ندارند.

دین پرست ادامه داد: علت دیگر این است که دستگاه های نظارتی اجازه نمی دهند و مقاومت و مخالفت می نمایند و ما این را هم ابلاغ کردیم تا عناوین طرح های تمام باید به فرمانداران داده گردد و آن ها این طرح ها را آنالیز نمایند و گزارش دهند که دلیل عدم واگذاری طرح ها کدام یک از علل سه گانه است.

وی بیان کرد: یکی از برنامه هایی که به صورت جدی در دستور کار ما است و پیگیری می کنیم بحث نحوه همکاری بانک ها است. تفاوتی هم در دولتی، خصوص و یا خصولتی بودن بانک ها هم وجود ندارد.همه باید در این شرایط یاری نمایند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیرکشور اعلام نمود: یک کار بزرگی که وزارت کشور با همکاری وزارت صمت انجام می دهد شناسائی حلقه های وابستگی حوزه فراوری به خارج از کشور است. به استانداران ابلاغ نموده ایم که آنالیز نمایند که واحدهای فراوریی استان چه قطعات، تجهیزات و مواد اولیه ای را از خارج کشور می آورند.

دین پرست افزود: قرار نیست برای تمام قطعات خودکفا بشویم اما باید حتما به سمت فراوری هر قطعه ای برویم که نبود آن در یک زمانی می تواند منجر به توقف یک فعالیت مهم اقتصادی گردد.

برگزاری نمایشگاه قطع حلقه های وابستگی فراوری به واردات

وی اضافه نمود: ما لیست تمامی تجهیزات و مواد اولیه وارداتی کشور را براساس گزارش هایی که استان ها به ما دادند احصا کردیم. اکنون بر اساس این آمار ما از 40 کشور جهان قطعات و تجهیزات وارد می کنیم. از طرف دیگر به استان ها گفتیم که از شرکت هایی که توان و قابلیت مهندسی معکوس را دارند، استفاده نمایند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیرکشور ادامه داد: اکنون در تدارک برگزاری نمایشگاه قطع حلقه های وابستگی فراوری به واردات هستیم و می خواهیم شرایطی را ایجاد کنیم که ما قطعات وارداتی خود را بگذاریم و هرکس که می تواند آن ها را فراوری کند اعلام آمادگی کند.