شریعتمداری: 7 میلیون کارگر رسمی فاقد بیمه شناسایی شدند - دوست بلاگ

با ما همراه باشید و درباره وبلاگ ساعت اینترنتی بیشتر بدانید.

به گزارش گروه اجتماعی خبرنگاران، محمد شریعتمداری، در جمع اساتید دانشگاهی و صاحب نظران حوزه رفاه اجتماعی کشور، گفت: در نشست سران قوا در محضر رهبر معظم انقلاب، موضوع نظام جامع رفاه اجتماعی و تأمین اجتماعی مورد تاکید معظم له نهاده شد.

وی ادامه داد: طی دو سال گذشته کوشش کردیم نگاه اجتماعی دولت را در حوزه سیاستگذاری اجتماعی توسعه و تقویت کنیم و برای فعالیت های پژوهشی در وزارت کار، شورای عالی پژوهش را پایه ریزی کردیم که جمعی از اساتید و صاحبنظران دانشگاهی در این شورا عضو هستند.

شریعتمداری گفت: با توجه به اقداماتی که این وزارتخانه در حوزه راه اندازی پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان انجام داده و این اقدام مورد تاکید ایشان نهاده شده، بدنه اجرایی و تقنینی کشور به دنبال این هستند تا قدم های مؤثری را در این زمینه بردارند.

وی در مورد هدف از این نشست هم اندیشی توضیح داد: فرصتی فراهم شده تا با دیدگاه صاحب نظران و اندیشمندان در دو حوزه نظام جامع و یکپارچه رفاه و تأمین اجتماعی و آثار و پیامد های کرونا آشنا شویم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به آنالیز های اجرا شده از سوی مؤسسات مهم تحقیقات دنیای اشاره نمود و گفت: 87 درصد اقتصاد دانانی که در این تحقیق مورد تبادل نظر نهاده شده اند، معتقدند دولت های متبوعشان سیاست های مدونی برای مقابله با آثار فقر ناشی از کرونا ندارند و این نگرانی ها را دو چندان می نماید، همچنین سیاست روشنی برای مقابله با آثار آن در دنیا و در حوزه سیاستگذاری اتفاق نمی افتد.

شریعتمداری به تاریخچه و تجربه تاریخی نظام رفاه اجتماعی در کشور پرداخت و گفت: در دهه پنجاه قدم هایی در این زمینه برداشته شد و وزارت رفاه تشکیل و قرار شد بر پایه آن مسائل رفاهی دنبال گردد. سپس از ابتدای دهه 80 اندیشمندان و صاحب نظران این حوزه به جمع بندی رسیدند که ضرورت دارد ساماندهی جدیدی در حوزه مسائل رفاهی اجتماعی انجام گردد که پس از آن وزارت رفاه در سال 83 تأسیس شد.

وزیر رفاه بیان داشت: ساختار قانون نظام جامع رفاه اجتماعی از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت و وزارت رفاه دوباره شکل گرفت و شورای عالی رفاه برای عالی ترین رکن تصمیم گیری در زمینه سیاست گذاری مسائل رفاه اجتماعی در کشور به وجود آمد و قرار شد در همه حوزه های امدادی بیمه ای و حمایتی سیاست گذار اصلی کشور باشد.

وی ادامه داد: در ادامه با اقدامات اجرا شده و ادغام وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی حوزه وسیعی پیش روی کشور نهاده شد و با قوانین و برنامه هایی که در جریان بودجه به صورت یک ساله تصویب شد به تدریج این قانون مادر نیز مضمحل شد و شورای عالی رفاه از صندلی واقعی خود تنزل پیدا کرد.

شریعتمداری با بیان اینکه منابع گسترده ای در حوزه رفاه کشور هزینه می گردد، اما نتایج ارزشمندی در حوزه برخورد با چهره های خشن فقر، فقر آموزشی، بهداشتی، درمانی و تغذیه نمی بینیم، اضافه کرد: سهم منابعی که به صندوق های تأمین اجتماعی و بازنشستگی در بودجه اختصاص می یافت ظرف کمتر از یک دهه به رقم قابل ملاحظه افزایش پیدا نموده و تقریباً 10 برابر شده و در بودجه امسال 120 هزار میلیارد تومان منابع فقط خرج یاری به صندوق ها شده است. افزایش این سهم ریشه در فقدان آینده نگری گذشته است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: علاوه بر آن نظام یارانه ای که در کشور وجود دارد بسیار متنوع است و در جا های مختلف هزینه هایی را انجام می دهد که اصلاً منسجم و یکپارچه نیست. نظام جامع تصمیم گیری و سیاست گذاری در زمینه اجتماعی رفاه اجتماعی در کشور وجود ندارد و دستگاه ها و بخش ها هریک متکفل اموری در این حوزه ها هستند.

وی با بیان اینکه به رغم همه کوشش هایی که اجرا شده فاقد مطالعه مبتنی بر شواهد در مورد پیامد های اجتماعی در حوزه کرونا هستیم گفت: بنابراین در این حوزه مطالعه جامع بر اساس شواهد در حوزه پیامد های اجتماعی کرونا را در دستور کار قرار داده ایم.

شریعتمداری اضافه کرد: یقیناً پاندومی کرونا دارای آثار اقتصادی نیز هست و مسائل بسیاری را تا به امروز به وجود آورده، همچنین با توجه به اینکه آثار کرونا متنوع است باید مطالعات مختلف نیز در این حوزه صورت گیرد و بر مبنای آن راه حل ارائه و آنالیز گردد که آثار ناشی از کرونا را در حوزه پساکرونا چگونه می توان جبران کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجموعه اقدامات اجرا شده درباره ارتقای شرایط معیشتی مردم نیز اشاره نمود و گفت: آسیب شناسی و حل مسائل در این حوزه ها در دستور کار نهاده شد. به طور مثال اگر به افزایش دستمزد کارگران طی سال ها نگاه کنید کوشش شد طی دو سال 87 درصد حداقل دستمزد را که در طول تاریخ سابقه نداشته افزایش دهیم یا در حوزه همسان سازی حقوق بازنشستگان که 14 سال منتظر آن بودند کوشش کردیم به اصل ماجرا توجه کنیم.

وی اضافه کرد: طی دو سال منابع مربوط به حوزه معلولان، مددجویان، افراد دارای معلولیت شدید و پرستاران آن ها در بهزیستی 5 برابر افزایش یافت، هرچند این قبیل اقدامات و ارقام کافی نیست، اما کوشش کردیم با شفافیت، صرفه جویی و به کارگیری مدیریت جوان در سازمان بهزیستی این کار صورت گیرد.

شریعتمداری توضیح داد: در زمینه شناسایی گروه های هدف و طراحی سامانه ای که بتواند اطلاعات دقیق از اقشار مختلف جامعه ارائه کند هم قدم های جدی برداشته شده است.

به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اولین بار به حدود 3 میلیون نفر در شرایط کرونا منابع بلاعوض بین 200 تا 600 هزار تومان پرداخت شده است که این سه میلیون نفر جزو هیچکدام از گروه های شناسایی شده نبودند و هیچ گونه بیمه ای نداشتند و تحت پوشش هیچ نهاد امدادی نیز نبودند.

شریعتمداری گفت: اطلاعات بسیار وسیعی را از پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان به دست آورده ایم که این داده ها امروز مبنای تصمیم گیری ها است.

وی شرح داد: زمانی که اولین بار یاری معیشتی را توزیع کردیم دو نمودار مصرف بنزین و توزیع یارانه معیشتی که بر پایه افزایش قیمت بنزین اجرا شده بود با هم یک ضربدر درست کرد. در تهران که بیشترین مصرف یارانه بنزین وجود دارد کمترین میزان یارانه معیشتی توزیع شد. ولی در استان سیستان و بلوچستان یارانه معیشتی را تقریباً همه گرفتند. یعنی آن هایی که کمترین میزان یارانه بنزین را داشتند بیشترین یاری هزینه معیشتی را دریافت کردند.

شریعتمداری در مورد کارکرد های دیگر پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان نیز گفت: اطلاعات دقیق دیگری نیز در حوزه های مختلف به وسیله این پایگاه گردآوری شده به طور مثال اطلس شناسایی بانوان سرپرست خانوار تهیه شد و اکنون شرایط آنان در همه مناطق کشور روشن است، یک میلیون و بیست هزار نفر از این جمعیت کسانی بودند که از هیچ بیمه ای در کل خانواده برخوردار نبودند و هیچ گونه حقوقی را دریافت نمی نمایند.

وی توضیح داد: این اطلاعات بر پایه اطلاعات ثبتی و بر اساس کد ملی است.

شریعتمداری با بیان اینکه امروز اطلاعات دقیق و عمیقی از بخش های مختلف در پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان وجود دارد گفت: این پایگاه مبنای تصمیم گیری است و معتقدیم تصمیم گیری و حکمرانی داده محور بر پایه اطلاعات دقیق به دست می آید.

وی توضیح داد: با شناسایی دقیق جامعه هدف 23 هزار میلیارد تومان منابع یک میلیون تومانی به صورت وام قرض الحسنه میان کسانی که متقاضی بودند توزیع شد. 40 هزار میلیارد تومان منابع وام 12 درصد به تمام واحد هایی که در دوران کرونا آسیب دیده بودند اختصاص پیدا کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: در حوزه بیمه بیکاری نیز با راه اندازی سریع سامانه درخواست بیش از 860 هزار نفر متقاضی بیمه بیکاری ثبت نام کردند و بیش از 3 هزار و 500 میلیارد تومان برای چهار ماه علاوه بر بیمه بیکاری که بر اساس قانون تعلق می گرفت، پرداخت شد. همچنین با مشارکت شهرداری ها و شورا های شهر دست فروشان را شناسایی کردیم.

وی اعلام کرد: پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان قشر محور نیست، بلکه اطلاعات آن بر مبنای داده های دقیق اقتصادی و تقسیم بندی در دهک بندی است.

شریعتمداری اضافه کرد: از روز نخست سیاست شفافیت در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در دستور کار نهاده شد و الان شفاف ترین وزارتخانه در حوزه های مختلف هستیم و اطلاعات مختلف در حال انتشار است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به انتشار گزارش های هفتگی درباره شفافیت برای اطلاع عموم اشاره و توضیح داد: هم اکنون داشبورد های دقیق مدیریتی برای تصمیم گیری های بهتری در داخل وزارتخانه وجود دارد که تعدادی از این ها برای استفاده در دسترس عموم قرار داده شده و نتایج ثمربخشی به همراه داشته است.

وی به بحث بورسی شدن شستا نیز اشاره نمود و گفت: بورسی شدن شستا با دارا بودن سهام جزئی یا عمده در 600 شرکت در راستای شفاف سازی صورت گرفت و در همین شرایط درآمد این شرکت ها 2 تا 12 برابر افزایش پیدا کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: کارگران غیر رسمی فرایند رو به افزایشی دارند و کرونا این تعداد را بالا برده که باید این موضوع را اصلاح کنیم.

وی اضافه کرد: لوایح چهارگانه ای را تهیه نموده ایم. مثلاً در حوزه بیمه، بیمه فراگیر نداریم. جوانی که آغاز به فعالیت می نماید و آماده ورود به بازار کاراست دارای حداقل های بیمه ای و حمایت بیمه ای نیست.

شریعتمداری اضافه کرد: 7 میلیون کارگر رسمی بیمه نشده داریم. یعنی 7 میلیون کارگری را شناسایی کردیم که کارگر هستند و کار می نمایند، ولی عضو تأمین اجتماعی نیستند که در این لایحه پیش بینی شده است

وی در سرانجام گفت: معتقدم برای اینکه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در صندلی خود قرار گیرد و کار ها پیش برود قانون ساختار نظام رفاه اجتماعی باید به صورت تمام و کمال به اجرا درآید و شورای عالی رفاه در صندلی واقعی خود بنشیند و این موضوع تبدیل به یک مطالبه اجتماعی گردد و کشور نیز به این موضوع تن دهد.