دولت روی انعقاد و اجرای موافقت نامه های تجاری متمرکز گردد

به گزارش دوست بلاگ، برقراری، احیا و تقویت روابط تجاری با کشورهای دیگر به ویژه همسایگان یکی از مطالبات جدی فعالان مالی از دولت های مختلف بوده است. بازاریابی و توسعه مقاصد تجاری از جمله اقداماتی است که باید توسط بخش خصوصی انجام گردد؛ اما بسترسازی ها و حمایت ها از وظایف دولت هاست. متاسفانه در طول همه این سال ها علی رغم موقیعت استراتژیک ایران و ظرفیت های پیدا و پنهانی که در این کشور موجود است، سطح روابط ایران با همسایگانش تنها به چند کشور محدود می گردد.

دولت روی انعقاد و اجرای موافقت نامه های تجاری متمرکز گردد

دراین بین بعضی بر موانعی مانند تحریم ها در برابر دولت ها اشاره دارند و آن را علت توفیق نیافتن در برقراری روابط تجاری پایدار با همسایگان و حتی دیگر کشورهای جهان برمی شمارند؛ اما با توجه به سیاست گذاری ها و نوع عملکرد دولت ها می توان اذعان کرد که همچنان عزم و اراده جدی در این رابطه بین مسئولان و تصمیم سازان کشور وجود ندارد.

امیر عابدی، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و قزاقستان در همین رابطه به امضای موافقت نامه تجارت آزاد با اتحادیه مالی اوراسیا و فرصت های زیادی که پیش روی اقتصاد ایران قرار داده است، اشاره نمود. بر اساس اظهارات او ظرفیت افزایش تجارت با قزاقستان تا پنج میلیارد دلار در سال وجود دارد.

این فعال مالی در گفت وگو با پایگاه خبری اتاق ایران انعقاد تفاهمنامه های تجارت آزاد را راهی مناسب و ضروری در توسعه مبادلات بین المللی توصیف کرد و یادآور شد: فراهم کردن امکان تجارت، رشد مالی را افزایش داده و ظرفیت های صادراتی و تولیدی را شکوفا می نماید.

او بازیگر اصلی تجارت خارجی را دستگاه دیپلماسی معرفی کرد و بر نگاه کارشناس های این حوزه در راستای مسائل مالی تاکید نمود. به باور عابدی ترجمه قوانین، رصد رقبا و جمع آوری اطلاعات مالی و اتصال آن به اتاق های مشترک توسط دستگاه دیپلماسی بسیار موثر است و بخش وسیعی از بازرگانان و فعالان مالی را با آگاهی بیشتر منتفع می نماید.

البته رئیس اتاق مشترک ایران و قزاقستان رویکرد اصلی دستگاه دیپلماسی کشور را سیاسی خواند و توضیح داد: مدتی است که نگاه مالی در دستگاه دیپلماسی کشور صندلی پیدا نموده؛ اما همچنان با سطحی که باید باشد فاصله معناداری دارد. این نگاه باید جامع تر باشد. از طرفی باید اطلاعات مالی آنجا را در جهت سازنده تری در اختیار بخش خصوصی قرار داد.

عابدی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه کاهش تعرفه و برطرف موانع غیر تعرفه ای موافقت نامه تجارت ترجیحی با اوراسیا با حدود 850 قلم کالای مورد توافق، تعریف شده است، توضیح داد: نمی توان انتظار افزایش حجم تجارت خارجی با این کشورها را در سطح وسیعی داشت، اما مذاکرات پیوسته برای موافقت نامه های بعدی حکایت از آن دارد که در 2 سال آینده می توانیم مقدمات تجارت آزاد با این منطقه را به پایان برسانیم.

فرصت استثنایی ایران در اوراسیا با حذف رقبا

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در ادامه با اشاره به شرایط جدید پیش آمده در حوزه اتحادیه اوراسیا و حذف 74 کشور از جمله ترکیه، هند، کره و چین، از فهرست کشورهای صادرکننده دارای تخفیف به این منطقه معتقد است شرایط به وجود آمده فرصتی عظیم پیش روی اقتصاد ایران است.

او ادامه داد: شاید در پنج سال گذشته حجم تجارت کالایی ایران در این بازار از حدود 2 میلیارد و 400 میلیون دلار فراتر نرفته؛ اما این شرایط می تواند در صورت برنامه ریزی، صندلی ایران را در بازار اوراسیا تغییر دهد.

بر اساس اظهارات این فعال مالی در فهرست جدید این اتحادیه، 74 کشور از جمله ترکیه، چین، هند، کره جنوبی، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، عراق، برزیل، ویتنام، هنگ کنگ، اندونزی، لبنان، سنگاپور، تایلند و مالزی که از تخفیف 25 درصدی تعرفه گمرکی برخوردار بودند، حذف شده اند.

عابدی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تاکید بر فراهم شدن زیرساخت ها برای استفاده از فرصت به وجود آمده نبود ثبات در سیاست های تجاری و ارزی، تداوم فرایند صعودی تورم و شوک های عظیم مالی را برای تجارت کشور، آسیب زا دانست و از غیرقابل پیش بینی و غیر قابل برنامهریزی بودن فرایند تجارت بین الملل در ایران انتقاد کرد.

او لازمه توسعه تجارت را امکان برنامه ریزی و امضای قراردادهای بلند مدت با شرکای تجاری بیان کرد.

عابدی همچنین بر لزوم کاهش تعرفه یا حذف آن در راستای توسعه تجارت تاکید نمود و در عین حال یادآور شد: کاهش تعرفه برای کالاهای تولیدی کشور در افزایش سهم بازار بی تاثیر نیست؛ اما اقدامات پیش زمینه ای برای ایجاد ثبات در نظام تجاری و ارزی به آینده نگری فعالان این حوزه یاری بیشتری خواهد نمود.

به گفته رئیس اتاق مشترک ایران و قزاقستان حجم تجارت بین المللی قزاقستان 95 میلیارد دلار است که ایران می تواند با برنامه ریزی مناسب، پنج درصد از تجارت این کشور را به خود اختصاص دهد. در سال 99 حجم صادرات ایران به قزاقستان 168 میلیون دلار و واردات از این کشور 37 میلیون دلار بود که تراز تجاری مثبت 130 میلیون دلاری به همراه داشت، با این وجود دو کشور می توانند حجم تجارت خود را تا 5 میلیارد دلار افزایش دهند.

این فعال مالی توسعه جهتهای حمل ونقل ریلی و دریایی را در ارتباط با قزاقستان و دیگر کشورهای عضو اوراسیا را خواهان شد و از برقراری ارتباط دریایی به صورت کشتی های رو-رو با پیگیری های اتاق مشترک ایران و قزاقستان در زمان شیوع ویروس کرونا برای حمل کالا و کانتینرهای ایرانی و همچنین برقراری پرواز تهران به آلماتی و گرگان به اکتاو اطلاع داد.

مذاکرات دو دولت در راستای تسهیل صدور ویزا بین ایران و قزاقستان، توجه به پیشنهادها و ایده های اتاق مشترک در راستای توسعه سطح مناسبات بین دو کشور از سوی دولت مانند حمایت از برپایی نمایشگاه ها و افتتاح دفتر خدمات مشاوره و بازاریابی، حمایت از مبادله هیات ها و امضای تفاهم ها با مناطق آزاد و صنعتی دو کشور برای سرمایه گذاری مشترک در زنجیره های تامین از جمله مواردی بودند که از سوی رئیس اتاق مشترک ایران و قزاقستان مورد تاکید نهاده شد.

بر اساس آخرین آمارهای منتشر شده از سوی گمرک، تجارت ایران با پنج کشور عضو اتحادیه مالی اوراسیا در سال 99، هشت میلیون و 682 هزار و 191 تن به ارزش سه میلیارد و 407 میلیون و 467 هزار و 212 دلار بود که 6 میلیون و 2 هزار و 788 تن به ارزش 2 میلیارد و 358 میلیون و 381 هزار و 720 دلار واردات ایران از این پنج کشور بوده است و 69 درصد کل تجارت با این اتحادیه محسوب می گردد. 2 میلیون و 679 هزار و 403 تن به ارزش یک میلیارد و 49 میلیون و 85 هزار و 492 دلار و سهمی برابر با 31 درصد کل تجارت ایران با این اتحادیه نیز صادرات کالاهای ایرانی بوده است.

منبع: اتاق بازرگانی ایران
انتشار: 13 تیر 1400 بروزرسانی: 13 تیر 1400 گردآورنده: dostblog.ir شناسه مطلب: 10340

به "دولت روی انعقاد و اجرای موافقت نامه های تجاری متمرکز گردد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "دولت روی انعقاد و اجرای موافقت نامه های تجاری متمرکز گردد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید