بازنگری قانون اساسی در صورت احتیاج اشکالی ندارد - دوست بلاگ

وی ادامه داد: اما اگر نظام حزبی باشد راحت تر است. در نظام حزبی مدام بحث و گفت وگو و چارچوب را مشخص می نمایند. نظام و قانون اساسی ما حزبی نیست و بر مبنای حزب بنا نشده است یعنی در انتخابات به فرد رای می دهیم به حزب رای نمی دهیم می خواهد مجلس یا شورای شهر یا خبرگان باشد. در ریاست جمهوری هم فیلتر حزبی نداریم.

روحانی تاکید نمود: به هر حال هر کشوری در انتخابات فیلترهایی دارد، ما فیلتر حزبی نداریم. این فیلتر به وسیله شورای نگهبان اعمال می گردد و حزبی نیست و ما اشکالات این چنین داریم که باید روی این ها فکر کنیم.

بازنگری قانون اساسی در صورت احتیاج اشکالی ندارد

رییس جمهوری با تاکید بر اینکه بحث بازنگری قانون اساسی زمانی که مورد احتیاج باشد، اشکالی هم ندارد، گفت: قانون اساسی معمولاً دیر به دیر در دنیا اصلاح می گردد. 31 سال است قانون اساسی تغییر نکرده است. قبلاً 10 سال پس از ارتحال حضرت امام (ره) در قانون اساسی اصلاحاتی انجام گرفت. اما 31 سال قانون اساسی تغییر نکرد و ممکن است زمانی تغییر کند.

وی یادآور شد: یکی از مباحثی که جای آن خالی است، این است که آیا خوب است نظام حزبی داخل قانون اساسی بیاید یا نه؟ وقتی در مجمع تشخیص هم درباره قانون انتخابات بحث می کردیم، چارچوبی را در کمیسیون تصویب کردیم که آن موقع به دلایلی متوقف شد. در صحن مجمع 4 ماده تصویب و بعد متوقف شد. در آن چارچوب سیاست های کلی قانون انتخابات نظام حزبی را ما پیش بینی کردیم که مردم می توانستند در آن به جای فرد به حزب دهند.

روحانی با تاکید بر اینکه قانون اساسی ما یکی از قانون های اساسی قابل توجه در سطح دنیا است و می توانیم به آن ببالیم، توضیح داد: از سال 58 که این قانون اساسی تدوین شده و مخصوصاً جاهایی که درباره حقوق ملت آمده و فصل 3 آن که قوانین روشن و اصول واضح و مدرن است، چیزی است که می توان آن را در دنیا به عنوان یک قانون اساسی مدرن عرضه کرد.

رییس جمهور گفت: متاسفانه فهم همه از قانون اساسی یکی نیست، البته در قانون پیش بینی شده اگر در بخشی از آن احتیاج به تفسیر بود، چه نهادی باید تفسیر لازم را انجام دهد. اما قبل از اینکه به تفسیر قانون برسیم، برداشت و فهم خیلی مهم است که ما از این قانون اساسی چه برداشت و چه فهمی داریم.

وی با تاکید بر اینکه ارکان حکومت یعنی دولت، مجلس و قوه قضاییه فهم مشترکی از قانون اساسی ندارند، توضیح داد: قوا به مانند هم نمی اندیشند و ممکن است در مسائل فنی و مهم اختلاف نظر باشد. زیرا گاهی اوقات می شنویم که بعضی از نمایندگان مجلس می گویند ما باید بر کار وزرا نظارت کنیم که این نشان از برداشت ناقص از قانون اساسی است.

روحانی با بیان اینکه البته نمایندگان در یک مفهومی ممکن است از وزار سوال نمایند ولی در قانون نظارت بر کار وزرا وجود ندارد، اظهار کرد: این رییس جمهوری است که بر کار وزیر نظارت می نماید. به عبارتی نظارت بر کار وزیر از وظایف رییس جمهوری است و رییس جمهوری اختلاف دو وزیر را حل می نماید و هماهنگی بین دو وزیر یا چند وزیر بر عهده رییس جمهوری است.

رییس جمهور با یادآوری اینکه مجلس در جاهایی که صلاح می داند می تواند استیضاح را در دستور کار قرار دهد، گفت: مجلس همچنین با تحقیق و تفحص هم در جاهایی که لازم می داند می تواند مفهوم نظارت را انجام دهد ولی در قانون کلمه نظارت مجلس بر کار دولت ذکر نشده است.

وی با بیان اینکه فهم و استنباط ما از قانون شبیه یکدیگر نیست، تأکید کرد: برنامه برای دولت را چه کسی باید بنویسد؟ البته در زمان رژیم گذشته به عنوان نمونه برنامه پنج ساله و شبیه آن نوشته می شد ولی در جمهوری اسلامی و برنامه طبق اصل 134 و اجرای قانون بر عهده رییس جمهوری است و به صراحت در قانون ذکر شده که خط مشی و برنامه به عهده رییس جمهوری است و ذکر شده که وقتی برنامه و خط مشی بر عهده رییس جمهوری است، چندبار باید برنامه مشخص کنیم.

روحانی یادآور شد: زمانی رییس جمهوری برنامه لازم را مشخص می نماید تا انتخاب گردد و در انتخابات برنامه را ارائه می نماید و در مصاحبه با مردم و در اجتماعات برنامه هایش را اعلام می نماید.

رییس جمهور ادامه داد: اصل 134 قانون اساسی می گوید مشخص خط و مشی بر عهده رییس جمهور است و مجلس برنامه پنج ساله تصویب می نماید. درک و فهم این گونه مسایل که چگونه تلفیق می شوند بسیار مهم است. استادان حقوق و حقوقدانان بر مبنای این قانون اساسی بر روی مواردی که موارد اختلاف نظر است، باید فکر نمایند و نظر دهند و این بحث گردد و پخته گردد و ما به یک اجماع نظر در این مسائل برسیم.

وی با بیان اینکه نکته بسیار مهم قانون اساسی این است که مسئول اجرای قانون اساسی چه کسی است؟ تاکید نمود: اصل 113 قانون اساسی چند مسئله دارد؛ اولاً صندلی رییس جمهوری را تعریف می نماید و می گوید رییس جمهوری دومین مقام کشور است و عالی ترین مقام رسمی کشور بعد از رهبری، رئیس جمهوری است بلافاصله بعد از این می گوید مسئول اجرای قانون اساسی است، یعنی کسی که بعد از رهبری بالاترین مقام کشور است، مسئولیت اجرای قانون اساسی را به عهده دارد و جز مواردی که البته بر عهده رهبری است.

وی اضافه کرد: این موضوع خیلی روشن و شفاف است. وقتی اول و آخر این قانون خوانده می گردد معنایش این است که رییس جمهوری در قوه مجریه مسئول اجرای قانون اساسی است. گفتن این حرف لغو است، معلوم است هر کسی در بخش خود مسئول اجرای قانون است، این موضوع گفتن ندارد. این حرف بی خاصیت و بی معنایی است! یکی از جاهایی که تفسیر نمی خواهد همینجا است و اختلاف برداشتی در این زمینه وجود ندارد.

روحانی با اشاره به برداشت متفاوت بعضی از اصل 134 قانون اساسی اظهار کرد: شورای نگهبان در برداشت آخر خود تفسیری داشته که مسئله مهمی است. البته آنجا در دوره های ابتدای انقلاب برداشت دیگری داشتند، باید حقوقدانان برای این موضوع فکری نمایند. در هر دوره ای یک جور تفسیر می نمایند، و گرنه ممکن است شورای نگهبان در دوره دیگری تفسیر دیگری ارائه دهد.

رییس جمهور با اشاره به صندلی همه پرسی در قانون اساسی توضیح داد: اصل 59 قانون اساسی می تواند در مقاطعی که اختلاف نظر اساسی وجود دارد و اتفاق نظری وجود ندارد، مهم باشد. البته باید موضوع مهمی باشد تا بحث و آنالیز گردد و در اختیار آرای عمومی و به رفراندوم گذاشته گردد. البته سازوکار این اصل خیلی پیچیده است ولی بعد از 40 سال می تواند یک بار اجرا گردد.

وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه یکی از وعده هایی که به مردم دادم، حقوق شهروندی بود، توضیح داد: گفتم منشور حقوق شهروندی را اعلام و به مردم اعلام کنیم. چند بار دوستان پیش نویس هایی را تهیه کردند تا آنکه من با تعدادی از حقوقدانان ملاقات کردم. آنان سوال کردند مبنای شما برای نوشتن منشور حقوق شهروندی چیست و در چه صندلیی می خواهی آن را بنویسی؟ این لایحه است یا آئین نامه است؟

روحانی ادامه داد: خیلی بحث شد. گفتم مبنا اصل 134 قانون اساسی است و بعد هم می تواند به شکل لایحه درآید. بعد از آن جلسات زیادی برگزار گردید تا منشور منقحی تدوین گردد که افرادی مسئولیت آن را بر عهده داشتند.

رییس جمهور با تاکید بر اینکه ندیدم کسی به این منشور اشکال اساسی بگیرد، توضیح داد: ممکن است بعضی بگویند ضروری است چند ماده دیگر به آن اضافه گردد ولی در نهایت این منشور، منشور منقحی است و دلیل تدوینش هم این بود که مردم بدانند حقوق شان چیست و مسئولان اجرایی کشور و سایر مسئولان نیز بدانند که این حقوق و تکالیف وجود دارد.

منبع: ایسنا

پایگاه اینترنتی مأوا: پایگاه اینترنتی مأوا، مجله خبری و تحلیلی