چرا فروش فوق العاده خودروسازان متوقف شد؟ توضیحات دبیر انجمن خودروسازان کشور - دوست بلاگ

خبرنگاران - بر اساس اظهارات این مقام مسوول شرکت های خودروساز تنها اجازه دارند برای عرضه محصولات خود طرح پیش فروش را اجرایی نمایند. در حالی اجازه برگزاری فروش فوق العاده خودروسازان سلب شده است که این تنها جهتی بود که می توانست نقدینگی را در دوره ای کوتاه به حساب خودروسازان تزریق کند.

آنالیز صورت های اقتصادی شرکت های خودروساز نشان می دهد سه خودروساز عظیم کشور تا سرانجام فصل بهار در مجموع بیش از 125 هزار دستگاه خودرو در پارکینگ های خود نگه داشته و آنها را عرضه ننموده اند.

رشد 58 درصدی موجودی انبار خودروسازان

کارشناسان علت اصلی این مساله را نبود قطعات مورد احتیاج به ویژه قطعات الکتریکی اسم می نمایند. این مقدار خودروی دپویی در کف پارکینگ های شرکت های خودروساز تا سرانجام بهار 1400 به نسبت مدت مشابه سال گذشته از رشد حدود 58 درصدی موجودی انبار خودروسازان حکایت دارد. حدس ها نشان می دهد رقم 125 هزار دستگاهی این روزها به حدود 140 هزار دستگاه رسیده است.

درست است که در حال حاضر خودروسازان بین المللی هم با بحران تامین ریز تراشه ها روبه رو هستند اما بی تردید خودروسازان داخلی در کنار دست و پنجه نرم کردن با این بحران با چالش تامین نقدینگی هم روبه رو هستند.

تامین سرمایه در گردش سبب شده تجاری کردن محصولات فراوریی برای سه خودروساز عظیم کشور با چالش بیشتری همراه باشد. بحث قیمت گذاری دستوری و فروش همراه با زیان شرکت های خودروساز همواره از سوی کارشناسان مورد توجه قرار گرفته و آنها اعلام نموده اند تا زمانی که خودروسازان بر اساس قیمت های تکلیفی مجبور باشند محصولات خود را عرضه نمایند نمی توان امیدی به بهبود شرایط خودروسازی داشت.

تبعات قیمت گذاری دستوری

نعمت بخش هم بر این مساله تاکید دارد و معتقد است افزایش معوقات شرکت های خودروساز و بعلاوه فراوری محصولات به صورت ناقص همگی از تبعات قیمت گذاری دستوری است که به نوعی دست خودروسازان را برای افزایش فراوری و بعلاوه عرضه به موقع محصولات بسته است.

به این ترتیب با توجه به این حجم از محصولات ناقص، شرکت های خودروساز در پی این بودند که از جهت اجرای طرح فروش فوق العاده نقدینگی جذب نموده و با تکمیل خودروهای ناقص خود به نوعی علاوه بر تحویل معوقات و خالی کردن انبارها خود سر و سامانی به شرایط اقتصادی خود هم بدهند حال با مسدود کردن جهت فروش فوق العاده به وسیله سیاستگذار خودرویی به نظر می رسد تیر شرکت های خودروساز به نوعی به سنگ خورده و آنها باید فکری به حال تامین نقدینگی خود نمایند.

اگر آنها بخواهند از جهت پیش فروش محصولات خود اقدام به تامین نقدینگی نمایند این اتفاق می تواند منجر به افزایش عرضه خودرو در طرح های پیش فروش گردد.

این افزایش عرضه با توجه به اصرار سیاستگذار برای اعمال سیاست قیمت گذاری دستوری تنها می تواند یک پیامد برای شرکت های خودروساز داشته باشد و آن به راه افتادن سونامی محصولات پیش فروش شده است.

خودروسازان در سال 97 با پیش فروش های گسترده یک بار طعم این مساله را چشیدند و بعد از سه سال همچنان مشغول تحویل همان محصولات پیش فروش شده هستند.

بنابراین به نظر می رسد با شرایط بغرنجی که صنعت خودرو با آن روبرو است سیاستگذار خودرویی در دولت نو در نخستین قدم باید تعارف را کنار بگذارد و یک بار برای همواره با حذف سیاست قیمت گذاری دستوری شرکت های خودروساز را از این گرداب نجات دهد و جهت را به گونه ای هموار کند تا خودروسازان از فراوری همراه با ضرر به شرکت های سودده تبدیل شوند.

این احتمال وجود دارد که با تحویل شماری از خودروها به مشتریان معوق، ممنوعیت فروش فوق العاده خودروسازان برداشته گردد.

منبع: دنیای اقتصاد