لزوم مشخص وزارت جهاد کشاورزی به عنوان مسئول اصلی اجرای قانون خرید تضمینی - دوست بلاگ

به گزارش گروه سیاسی خبرنگاران، علی خضریان با اشاره به تخلفات دولت در زمینه اجرای قانون تضمینی گفت: در اصلاحیه جدید قانون خرید تضمینی باید وزارت جهاد کشاورزی متولی اصلی اجرای قانون باشد تا نمایندگان مجلس و کشاورزان بدانند در صورت عدم اجرای صحیح قانون چه کسی مسئول است.

علی خضریان در مورد اهمیت اعلام هرچه سریعتر قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی گفت: در حال حاضر بسیاری از کشاورزان منتظر اعلام قیمت خرید تضمینی محصولات هستند و چنانچه تاخیری در اعلام قیمت ها پیش بیاید اثرات زیان آوری برای کشور از بابت کاهش میزان فراوری محصولات اساسی به همراه خواهد داشت.

نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی گفت: طی 9 سال گذشته دولت تنها در یکسال به درستی قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی را به درستی اجرا نموده است. عدم اجرای صحیح قانون طی سال های اخیر باعث کاهش میزان خرید تضمینی و فراوری گندم شده است.

وی توضیح داد: در بسیاری از کشور های توسعه یافته نظیر روسیه، چین، آمریکا، اوکراین و. سیاست های حمایتی مشخصی برای فراوری محصولات اساسی خود دارند، حال آنکه قانون خرید تضمینی تنها سیاست حمایتی دولت از کشاورزان است.

از دست رفتن دستاورد خودکفایی در فراوری گندم بخاطر تصمیمات شورای اقتصاد

خضریان در مورد دلایل عدم اجرای صحیح قانون خرید تضمینی طی سال های اخیر نیز گفت: متاسفانه بر اساس قانون شورای اقتصاد مسئول معین نهایی قیمت محصولات مورد نظر در قانون است و هیچ مقام دولتی در مورد دلیل عدم اجرای صحیح قانون و معین نادرست قیمت محصولات مسئولیتی قبول نمی کند.

این نماینده مجلس ادامه داد: طی سال زراعی اخیر قیمت خرید تضمینی گندم توسط شورای اقتصاد حدود 2500 تومان معین شده بود که این موضوع در نهایت باعث کاهش میزان خرید تضمینی و در نتیجه آغاز واردات گندم شد.

وی گفت: طبق اعلام مقامات دولتی تا اواخر خرداد ماه امسال حدود 3 میلیون تن گندم برای تامین ذخایر استراتژیک کشور وارد شده است که این موضوع به منزله سرانجام دستاورد دولت در زمینه خودکفایی در فراوری گندم محسوب می گردد.

خضریان در مورد طرح اخیر بعضی از نمایندگان مجلس مبنی بر اصلاح قانون خرید تضمینی نیز گفت: طرح کنونی بعضی از نمایندگان برای حل مسائل کشاورزان گام روبه جلو و مثبت محسوب می گردد، اما نباید برای اصلاح این قانون مهم شتابزده عمل کرد.

وی ادامه داد: مسلما باید در قانون جدید باید متولی مشخصی برای معین قیمت محصولات اساسی کشاورزی داشته باشیم تا نمایندگان مجلس بدانند در صورت عدم معین درست قیمت محصولات اساسی کشاورزی چه کسی مسئول است.

این نماینده مجلس خاطر نشان کرد: در قانون جدید باید وزارت جهاد کشاورزی مسئول و متولی نهایی اجرای قانون خرید تضمینی و معین کننده قیمت نهایی محصولات باشد. از سویی دیگر باید منابع اقتصادی لازم برای این وزارتخانه جهت اجرای قانون نیز در متن اصلاحی باید پیش بینی گردد تا مسئله ای از بابت اجرای قانون پیش نیاید.

ایرانیرو: ایرانیرو: سفر به زیباترین شهرهای ایران، تبریز، مشهد، اصفهان، شیراز، یزد

dorezamin.com: دور زمین: آشنایی با زیبایی های دنیا در مجله گردشگری

بانیما: قدرت گرفته از سیستم مدیریت محتوای بانیما