بخش خصوصی؛ رقیب یا رفیق؟ - دوست بلاگ

بنابراین اساسی ترین و سخت ترین گام در راستا بهبود فضای کسب و کار که رتبه کشور در آن بسیار نامناسب است (رتبه 128 در بین 190 کشور) در همین معضل فوق و به رسمیت شناخته نشدن بخش خصوصی خلاصه می گردد. این مهم با موانع ذهنی و عینی بسیاری هم در سطح دولت ها و هم در سطح اجتماع و بعضا نخبگان روبرو است. چنانکه در تبلیغات رسمی هنوز کارخانه دار و فعال بخش خصوصی نقش منفی و آدم بد فیلم و سریال هاست. در جامعه نیز به تبع این فضاسازی ها، فعال مالی عمدتا سودجو و سوداگر و در تلقی بعضا روشنفکری نیز متاسفانه نماد وابستگی به خارج و استثمارگر و...

رد پای این نگاه و نگرش به فعال مالی را در همین روزهای اخیر و به راه افتادن موج مبارزه با افزایش قیمت ها و گران فروشی و... قابل مشاهده است؛ درحالی که چند دهه است که همچون روز روشن شده که تورم با گران فروشی متفاوت است و ریشه تورم، افزایش حجم پول یا همان نقدینگی و این نیز به سبب کسری بودجه و افزایش مصارف بر مداخل دولت هاست، باز شاهد بگیر و ببند و سرکوب قیمت ها هستیم. تکرار و تداوم این خطا آن هم طی چند دهه و به رغم تضاد آن با دانش و تجربه بشری ممکن نیست، مگر آنکه این باور وجود داشته باشد که بخش خصوصی و فعال مالی مستقل از دولت، اهلیت و اصالت ندارد و به عبارتی غیرخودی است! تا این باور در سطح دولت، جامعه و نخبگان تغییر نکند و حقوق مالکیت محترم شمرده نگردد و بخش خصوصی در صندلی مناسب و شایسته خود قرار نگیرد و بعضا غیر یا رقیب دولت ها فرض گردد، انتظار هر گونه بهبودی در فضای کسب و کار و ایجاد رشد و توسعه مالی، انتظاری بی فایده و دور از ذهن است.

به قول یکی از اقتصاددانان فرهیخته کشورمان مهم ترین گره ذهنی تصمیم گیران مالی شاید این تصور نادرست است که کوشش بخش خصوصی الزاما در جهت مصلحت عمومی نیست و اساسا قدرت مالی بخش خصوصی تهدیدی بالقوه برای قدرت سیاسی مستقر و اقتدار ملی است. در این تلقی بخش خصوصی به دنبال منافع خود است و منافع ملی برای وی در اولویت قرار ندارد. درحالی که به هیچ وجه چنین نیست و فعالان مالی و صاحبان بنگاه ها با پیگیری منافع فردی خود در نهایت در خدمت کل جامعه و منافع جمعی قرار می گیرند. موارد خاص که اقتصادانان از آن با عنوان شکست بازار نام می برند؛ نیز این اصول پایه ای علم اقتصاد را نقض نمی نماید و فقط استثنائاتی است که حکم بر صحت قاعده می دهد. بنابراین منافع ملی در گرو آزادی بخش خصوصی برای فعالیت مالی در همه زمینه هاست.

بنابراین ریشه این معضل سخت جان و بدگمانی به بخش خصوصی و رقیب و نه رفیق پنداشتن آن با افزایش درآمدهای نفتی از اواسط دهه پنجاه خورشیدی قابل تحلیل است. دوره ای که با مبارزه با گران فروشی و سلب حقوق مالکیت و حق مبادله آزاد شروع شد و طی سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی و افزایش نقش دولت در اقتصاد و گسترش تصدی های دولتی این مشکل حادتر و منجر به ملی شدن بسیاری از صنایع و مصادره های فراوان شد که به حجم تصدی های دولت اضافه کرد.

اگر در سال های اوایل انقلاب رکن مالکیت خصوصی بود که با قانون حفاظت به شدت مورد تهدید و آسیب نهاده شد که خوشبختانه با تمهیدات مسوولان انقلاب و نظام، این رویه اصلاح شد، در سال های بعد از آن، اما رکن دیگر آزادی مالی یعنی آزادی مبادله بوده است که با سازوکار قیمت گذاری و تعزیرات و... مورد بی مهری نهاده شده و این بعد مالکیت اکنون نیز با تشدید فشارهای ظالمانه خارجی، در معرض آسیب های جدی تر قرار گرفته است. در واقع اگر در بدایت انقلاب اثبات مالکیت مشکل اساسی صاحبان بنگاه های مالی بود و به رسمیت شناختن این حق و در اختیار دریافت سند مالکیت موفقیتی بزرگ بود که به تدریج حاصل شد، اما پس از آن، این اعمال مالکیت یعنی حق معین قیمت محصولات و کالاهای تولیدی که حاصل مالکیت است، مشکل اساسی بوده که صاحبان بنگاه ها را با تنگناهای بسیار روبه رو نموده است. به عبارتی وقتی دولت روی کالاها در جامعه قیمت گذاری می نماید، به این معناست که حق مبادله بین خریدار و فروشنده را مختل نموده است. یعنی دولت با قیمت گذاری حق مالکیت و حق مبادله داوطلبانه را نقض می نماید.

علاوه بر تضمین حقوق مالکیت در ابعاد گفته شده فوق، شاخص های کلی فضای کسب وکار اعم از شروع کسب وکار، کسب مجوز، ثبت دارایی ها، کسب اعتبارات، حمایت از سرمایه گذاری، مالیات، تجارت، اجرای قراردادها و ورشکستگی و دریافت انرژی برق و موارد دیگر از جمله برقراری محیط با ثبات (غیر تورمی) اقتصاد کلان و برقراری محیط آزاد برای مبادلات مالی و تنظیم انحصارات را باید اضافه کرد که ضرورت انجام فعالیت های مالی و صنعتی و تجاری در هر جامعه ای است. در واقع با سیاست های متناقض، یک شبه و دستوری و محدود کننده نمی توان بازی اقتصاد را در ابعاد دنیا امروز شکل داد و امکان سرمایه گذاری و تصمیم گیری در امور اجرایی را برای فعال مالی فراهم آورد.

امروز بدون محور قرار دادن بخش خصوصی و بنگاه مالی آن چنان که مایکل پورتر به آن تاکید می نماید و بر اهمیت اقتصاد خرد پای می فشارد، بدون وجود بنگاه های پیشرفته و توانمند، توسعه ای اتفاق نمی افتد. خانه را آجرهای آن و تکه تکه اجزای ریـز آن می سازد. البته نقشه، زمین و فونداسیون و... نیز اهمیت خود را دارد. در نهایت آنکه باید حقوق مالکیت را محترم شمرد، بخش خصوصی را به رسمیت شناخت و در چارچوب فضای رقابتی و در تعامل با دنیا و فراهم ساختن شاخص های محیط کسب و کار امکان رشد و توسعه بنگاه ها را فراهم آورد.

گروه ساختمانی آبان: بازسازی ساختمان و تعمیرات جزئی و کلی و طراحی ویلا و فضای سبز و روف گاردن، طراحی الاچیق، فروش درب های ضد سرقت

مجله میهن 128: مجله میهن 128 | آخرین اخبار ورزشی جهان