بحران مالی پساکرونا بدون فناوری چگونه خواهد بود؟ - دوست بلاگ

دنیا شاهد یک بحران عظیم اقتصادی و همزمان است. پیش بینی های سال 2020 کاهش 6 درصدی فراوری ناخالص داخلی دنیای را نشان می دهد و گزارش ها حاکی از آن است که نرخ رشد اقتصادی تعداد بی سابقه ای از کشورها رو به منفی شدن است. اقتصادهای پیشرفته دنیای با افت بسیار شدیدتری در فراوری ناخالص داخلی روبرو هستند و شاید بتوان گفت این میزان افت از زمان رکود عظیم تا به امروز دیگر مشاهده نشده است. بدون شک بانک ها نیز به دنبال این بحران به وجود آمده تحت فشار قرار خواهند گرفت زیرا ورشکستگی گسترده ایی در میان صاحبان مشاغل و خانوارها ایجاد می گردد.

بعلاوه، بانک ها به دلیل سرمایه و نقدینگی بالایی که دارند بیشتر از آنچه پیش بینی می گردد تحت فشار ناشی از این بحران قرار خواهند گرفت. این بحران از چند جهت منجر به افزایش فشار رقابتی بر بانک ها شده و به ویژه در بعضی مناطق، سودآوری آنها را نیز کاهش داده است. گزارشات متعددی در خصوص آینده بانکداری عنوان نموده اند که اگر راهکارهای مناسب به ویژه دیجیتالی شدن تسریع نگردد، این بحران ناشی از بیماری همه گیر طولانی تر خواهد شد. اعمال یک سری سیاست های تحریکی به منظور افزایش میزان وام دهی تنها در کوتاه مدت می تواند ثبات را به بخش بانکی برگرداند اما در میان مدت، بسیاری از سیستم های بانکی باید به منظور مقابله با این بحران مورد بازسازی عمیق قرارگیرند.

نرخ بهره پایین، مقررات و مدل های تجاری بانکی

ما بیش از یک دهه است که در دنیایی با نرخ بهره پایین و همچنین نرخ رشد فراوری ناخالص داخلی ملایم زندگی می کنیم. این نرخ های پایین به وسیله کاهش حاشیه سود خالص و ضعف انگیزه های نظارتی و استانداردهای وام دهی تاثیر منفی زیادی بر سودآوری بانک ها گذاشته است. بولتون و همکاران، در اولین گزارش خود اعلام نموده اند: احتیاجهای احتیاطی، تحقیقات نظارتی و هزینه های انطباق در پی بحران اقتصادی 2009-2007 و همچنین در طی این بحران همه گیر اخیر افزایش پیدا نموده اند.

این اقدامات و افزایش ها به ایجاد یک بخش بانکی مقاوم تر یاری زیادی نموده است که در شرایط فعلی بسیار سودمند است اما در عین حال وضع قوانین جدید و دقیق تر، قدرت رقابتی بانک ها را نسبت به بانک های سایه (مجموعه ایی از واسطه های اقتصادی غیربانکی نظیر صندوق های سرمایه گذاری، بازارهای سهام و رسانه های سرمایه گذاری سازمان یافته) کاهش داده و سبب انتقال بعضی از فعالیت های تجاری از بخش بانکی به بانک های سایه شده است. علاوه براین ایجاد مقررات دقیق تر سودآوری بانک ها را نیز تحت فشار قرار داده است.

نمودار زیر میزان سودآوری بانک ها را در 5 ناحیه شامل ایالات متحده، اروپا، ژاپن، آمریکای لاتین و آسیا به جز ژاپن در طی ساله های 2020-2005 نشان می دهد. همانگونه که در نمودار نشان داده شده است میزان سودآوری بانک های کلیه کشورها بین سال های 2007 تا 2009 کاهش شدیدی پیدا کرد و بانک ها دچار نوعی بحران اقتصادی شدند. در میان این 5 ناحیه اروپا و ژاپن کمترین میزان سودآوری را در طی این سالها داشته اند.

بحران همه گیر کووید 19 به این معنی است که به احتمال قوی نرخ بهره برای مدت طولانی تری پایین خواهد ماند. بانک ها اگرچه در کوتاه مدت می توانند از کانال پشتیبانی بانک مرکزی برای افزایش نقدینگی بهره مند شوند اما بحران عمیق اقتصادی باعث خواهد شد وام های ناکارآمد که برای بانک ها جریان نقدی و سودآوری به همراه ندارند افزایش پیدا نموده و در نتیجه میزان بدهی بانک ها بسیار زیاد گردد.

پول دیجیتال، فین تک، بیگ تک

دنیا قبل از شیوع بیماری همه گیر کووید 19 نیز شاهد پیشرفت و استفاده گسترده ای از فناوری های دیجیتال بود. در حالیکه استفاده بسیاری از این محصولات و خدمات جدید دیجیتال مجاز شناخته شده و سبب بهبود کارایی بانک های فعلی می شوند اما از طرفی دیگر زمینه را برای ورود شرکت های جدید فرآهم آورده و سبب افزایش رقابت با مدل های تجاری بانک های سنتی می شوند.

تاثیر فناوری بر مدل های تجاری بانک ها بسیار چشمگیر بوده است. پیشرفت های دیجیتالی بر سیستم های پرداخت، فعالیت های بازار سرمایه، تمدید اعتبار و جمع آوری سپرده تاثیر زیادی گذاشته است. بانک ها از چند دهه گذشته تا به امروز اشکال دیجیتالی پول و پرداخت ها را به وسیله نظارت بر سپرده ها، دسترسی انحصاری به سیستم تسویه حساب بانک مرکزی و مشارکت نزدیک با شرکت های کارت اعتباری کنترل نموده اند. دارایی های متنوعی که در ترازنامه بانک ها قرار ندارند مانند: رمزارزها، کیف پول های الکترونیکی، پول های ثابت یا موجودی های ارائه دهندگان خدمات مخابراتی چالش های زیادی را برای بانک ها به وجود آورده اند.

مزیت رقابتی شرکت های تازه وارد نسبت به بانک ها نه به دلیل خود دارایی ها بلکه به خاطر استفاده از فناوری های پیشرفته مرتبط با دارایی ها است. فناوری های پیشرفته شرکت های غیربانکی نه تنها به بخش مربوط به پرداخت ها بلکه به بخش های مختلف دیگر خدمات اقتصادی نیز ورود پیدا نموده اند. فین تک ها (فناوری هایی که در بخش اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرند) و بیگ تک ها (شرکت هایی که دارای عظیمترین فناوری در سطح دنیای هستند مانند آمازون، گوگل، اپل و فیس بوک) از مهمترین ارائه دهندگان خدمات اقتصادی هستند. بانک ها باید به منظور موفقیت در عرصه دیجیتال به پیاده سازی فناوری های اقتصادی روی آورند.

تامین نمایندگان اعتبارات فین تک زمانی ترغیب به افزایش سرمایه گذاری در بانک ها می شوند که توسعه عمومی یک کشور بالا بوده و سیستم بانکی آن از رقابت کمتری برخوردار باشد. ورود شرکت های غیربانکی هنوز در یکسری فعالیت های اشتراکی مانند سپرده گذاری امکان پذیر نیست که ممکن است این امر به دلیل نگرانی در خصوص بارهای نظارتی باشد. سیستم عامل های بیگ تک به وسیله فناوری پیشرفته و به ویژه دسترسی بیشتر به داده های عظیم می توانند زمینه های عمده ای را برای ورود به این بخش نیز ایجاد نمایند اما تا به امروز چنین کاری ننموده اند.

ورود بازیکنان جدید به وسیله فشارهایی که بر کاهش کارمزدها و قیمت ها ایجاد می نماید، سودآوری بانک ها را بسیار تحت تاثیر قرار می دهد و بسیاری معتقدند که بانک ها علی رغم کوشش های زیاد جهت جا نماندن از عرصه رقابت، هنوز در پیاده سازی و استفاده موثر از فناوری های اقتصادی خیلی عقب هستند و در نتیجه میزان سودآوری آنها مورد تهدید قرار خواهد گرفت.

پیشرفت و توسعه فناوری و همچنین ورود شرکت ها و بازیکنان جدید احتیاجمند افزایش نظارتی بیشتر و جدی تری است. فناوری های جدید مورد استفاده تازه واردان می توانند خطرات جدیدی را ایجاد نمایند. براساس شواهد جمع آوری شده، خطر ایجاد تبعیض در میزان استفاده از فناوری ها و داده های عظیم از مهمترین این خطرات است. این خطرات می توانند هم به مصرف نماینده و هم به سرمایه گذار آسیب وارد نمایند.

از آنجایی که امروزه نهادهای بیشتری اشکال جدید خدمات اقتصادی را ارائه می دهند، اطمینان از وجود نظارت های کافی امری بسیار مهم و حیاتی است. با توجه به اینکه کلیه سازمان ها و بازارهای مختلف خدمات اقتصادی در حال تغییر هستند، حال این سوال به وجود می آید که محیط نظارتی را چگونه و در کجا باید ترسیم کرد؟ در واقع این تغییرات ایجادشده ناشی از ظهور فناوری های جدید، ارزیابی مجدد سیاست ها و داده ها را می طلبد.

دنیا پساکرونا

بانک ها ممکن است بتوانند در کوتاه مدت به وسیله ادامه دادن فرایند وام دهی به مشتریان در طی یک بحران خود را احیا نمایند به ویژه اینکه آنها از سیستم های ایمن محافظت از شبکه و همچنین دسترسی به منابع اقتصادی سپرده برخوردارند. بیماری همه گیر کووید 19 دیجیتالی سازی و تغییر فعالیت بانک ها را در میان مدت سرعت بخشیده است.

در این میان بانک های کوچک و متوسط بیشترین ضرر را متحمل خواهند شد زیرا افزایش بهره وری و سرمایه گذاری های عظیم در زمینه فناوری اطلاعات که در شرایط نرخ بهره پایین بسیار مهم است، برای این بانک ها دور از دسترس است. در نتیجه، بخش بانکی به یک تجدید ساختار عمیق احتیاج دارد. ادغام بانک ها می تواند در این شرایط یک راه چاره مناسب باشد ولی سوال اینجاست که آیا موانع سیاسی اجازه این ادغام را می دهند یا خیر؟ زیرا دولت ها معمولا از قهرمانان بانکی ملی خود محافظت می نمایند و اجازه این ادغام را نخواهند داد.

بیگ تک ها بسیاری از ترکیبات لازم برای پیشرفت در دنیای پساکرونا را دارند. آنها به نوعی بومی های دیجیتال هستند.آنها دارای فناوری های به روز، مشتریان زیاد، مارک های تجاری و همچنین ذخایر زیادی داده هستند. سیستم بانکی نیز به منظور پیشرفت و توسعه در دوران پسا کرونا بهتر از ساختار الیگوپولی سنتی(انحصار چندتایی) به سیستمی با چند سیستم عامل غالب که دسترسی به یک پایگاه مشتری را کنترل می نمایند، منتقل شوند. همچنین چند بیگ تک همراه با بعضی از کارمندان مستقر در سیستم عامل که روابط کاربردی با مشتریان را در انحصار خود دارند می توانند کل سیستم بانکی را اداره نمایند. اطمینان از مالکیت داده های مشتریان، قابلیت جابجایی برای افراد و قابلیت همکاری داده ها بین سیستم عامل ها در این ساختار رمز پایین نگه داشتن هزینه ها و برخورداری از رقابت کافی در بازار خواهد بود.

پیشرفت های دیجیتالی تنظیم نمایندگان را با چالشی جدی روبه رو نموده است. آنها باید بین پیاده سازی فناوری های مدرن که موجب تسهیل در رقابت می شوند و حافظت از ثبات اقتصادی تعادل برقرار نمایند. نهادهای نظارتی برای این منظور باید مقررات احتیاطی و سیاست های رقابتی را به گونه ایی با یکدیگر هماهنگ نمایند تا از یک طرف انطباق مانعی برای ورود نباشد و از طرفی دیگر ورود به بازار هم بی ثبات نگردد. بحران فعلی بیماری همه گیر درواقع به نوعی انعطاف پذیری سیستم اقتصادی و اصلاحات نظارتی پس از بحران اقتصادی دنیای 2009-2007 را آزمایش می نماید. این بحران محدودیت های مداخله بانک مرکزی را افزایش داده و اتحادیه بانکی ناقص را در منطقه یورو آزمایش می نماید.،ایسنا